ولو وجب عليه حد ، أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية ، وبنسبة الرقية من حد العبيد .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 275 ح 100 ، الوسائل 16 : 101 ب ( 20 ) من أبواب المكاتبة ح 2 . ( 2 ) لم يتعرض له في مسألة حد المملوك من كتاب الحدود ، راجع النظر الثاني من الباب الأول في حد الزنا ، ولم نجده في غيره .